أولا: تقديم التوصيات إلى الجهة التي طلبت رأي اللجنة الشرعية
بشأن القضايا أو النصوص المعروضة عليها، قصد تحقيق المطابقة مع أحكام الشريعة الإسلامية ومقاصدها؛
ثانياً: إبداء الرأي الشرعي بشأن مضمون المناشير التي يصدرها والي بنك المغرب، المتعلقة بالمنتجات المالية التشاركية والودائع الاستثمارية والعمليات التي ينجزها صندوق ضمان ودائع البنوك التشاركية؛
ثالثاً: إبداء الرأي الشرعي بشأن عمليات التأمين التكافلي وإعادة التأمين التكافلي، والاستثمار التكافلي، التي تقوم بها مقاولا التأمين وإعادة التأمين التكافلي في إطار المالية التشاركية؛
- رابعاً: إبداء الرأي الشرعي بشأن عمليات إصدار شهادات الصكوك، كيفما كانت الجهة المصدرة لها؛
تمارس اللجنة الشرعية للمالية التشاركية مهامها من خلال الآليات الثلاث الآتية
الآلية الأولى: إصدار الآراء الشرعية بشأن ما يعرض عيها من مناشير وعقود وقرارات ووثائق، والنظر في مدى مطابقتها لأحكام الشريعة الإسلامية ومقاصدها ؛
- الآلية الثانية: تقديم توصيات إلى الجهة التي طلبت رأي اللجنة في شأن القضايا أو النصوص القانونية المعروضة عليها قصد تحقيق المطابقة مع أحكام الشريعة الإسلامية ومقاصدها؛
- الآلية الثالثة: إصدار دلائل استرشادية تتضمن بصفة خاصة الضوابط والأحكام الشرعية المتعلقة بمنتجات المالية التشاركية والعمليات المتعلقة بها، توضع رهن إشارة المؤسسات والهيئات المعنية بتقديم هذه المنتجات
و انطلاقا من هذه الآليات فإن اللجنة تصدر آراءها بناء على طلب الجهة المعنية كلما كان ذلك لازماً بمقتضى نص تشريعي، كما أن آراءها ملزمة ويجب التقيد بها